Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-08@10:54:58 GMT

توقف رشد صنایع بزرگ؟

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۲۰۲۳۸۴

توقف رشد صنایع بزرگ؟

شرکت‌های دلاری به واسطه کاهش نرخ دلار طی هفته جاری، جای خود را به شرکت‌های کوچک‌تر دادند؛ به‌طوری‌که ریالی‌های بورسی بر خلاف فروردین‌ماه در هفته گذشته، از دلاری‌ها پیشی گرفتند. به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ و دلاری بورس برای تداوم روند رو به‌رشد به افزایش دلار نیما احتیاج دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس، در هفته اول اردیبهشت‌ماه کار خود را پرقدرت آغاز کرد، به طوری که این نماگر با ثبت بازدهی هفتگی ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۶ درصدی به کار خود پایان داد و موفق شد سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به‌خوبی حفظ کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص هموزن نیز بازدهی ۵.۵۴ درصدی را در اولین هفته از ماه دوم سال به ثبت رسانده است. این در حالی است که در فروردین، بازدهی نماگر‌ها برعکس بود.

بازدهی شاخص کل در فروردین، ۰.۶ درصد بود، شاخص هموزن نیز ۲.۵۶ درصد کاهش یافته بود. ضمن آنکه در فروردین‌ماه، عمدتا صنایع دلاری و بزرگ‌تر بازار پیشتاز بازدهی قیمتی شاخص کل بودند. به نظر می‌رسد، در هفته گذشته دوباره شاخص ساز‌ها از قافله عقب افتادند. با وجود آنکه نرخ دلار نیما به کانال ۴۱ هزار تومان برای اولین بار وارد شد، اما شاخص ساز‌ها عقب ماندند. هفته قبل، نماد‌های کوچک‌تر سعی کردند بخشی از عقب‌ماندگی فروردین را جبران کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف دلار نیما و تداوم رشد آن مشخص نشود، بازار نیز اصلاح زمانی را تجربه کرده و نماد‌های کوچک‌تر از سایر بازار پیشی بگیرند.

پیشی گرفتن کوچک‌تر‌ها

صنایع دلاری از آنجایی در فروردین‌ماه رشد کردند که با توجه به رشد نرخ دلار آزاد، احساس عقب‌ماندگی می‌کردند، به طوری که در فروردین‌ماه، صنایعی نظیر مواد شیمیایی، فلزات اساسی و فولاد، موفق شدند از شاخص کل بازدهی بهتری داشته باشند. اما در هفته اول اردیبهشت‌ماه و پس از کاهش تنش‌ها در منطقه نرخ دلار تا کانال ۶۳ هزار تومان نیز افت کرد. به همین سبب شاخص کل پس از رشد هیجانی شنبه و یکشنبه اندکی استراحت کرد. در همین استراحت چندروزه، نماد‌های کوچک‌تر از بازار جلو افتاده و بازدهی بهتری داشتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات صنعتی با ثبت بازدهی ۱۱.۵ درصدی در صدر بازدهی هفتگی قرار گرفت. پس از آن، صنعت سایر مواد معدنی و سخت‌افزار و تجهیزات، بازدهی بیش از ۱۱ درصدی داشتند. فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار نیز بازدهی ۱۰.۳ درصدی داشتند. بیش از ۲۶ صنعت موفق شدند از بازدهی شاخص هموزن جلو بزنند و سبد متشکل از این صنایع عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت. فلزات گرانبهای غیر‌آهن، جزو صنایعی است که به‌رغم سایر صنایع بزرگ، جزو ۱۰ صنعت برتر هفته گذشته بود. برخی از تحلیلگران دلیل این امر را رشد قیمت جهانی فلزات گرانبها، نظیر مس و آلومینیوم و روی می‌دانند. بازدهی ۸.۵۹ درصدی این صنعت تنها طی یک‌هفته در کنار بازدهی ۳.۸۹ درصدی صنعت مذکور طی فروردین‌ماه، بازدهی خوبی را برای دنبال کنندگان این صنعت به همراه داشته است.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد رشد صنایع بزرگ‌تر طی فروردین‌ماه در نتیجه پیشخور شدن گزارش‌های ماهانه فروردین‌ماه است؛ چرا که صنایع بزرگ، نظیر فولاد و فلزات اساسی و همچنین برخی از پتروشیمی‌ها موفق شدند گزارش‌های خوبی را راهی کدال کنند. اما حرکت این صنایع از این نقطه به بعد در گرو گزارش‌های بعدی صنایع، به‌خصوص گزارش‌های سالانه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا گزارش صنایع در سال گذشته، چندان جذاب نباشد و برخی از صنایع نظیر فولاد و سیمان با افزایش نرخ گاز و برق مواجه شدند. تعدیل منفی سودآوری موجب خواهد شد تا حاشیه سود فولادی‌ها که در زمستان معمولا عملکرد بهتری به طور تاریخی داشتند، دستخوش تغییر شود. این درحالی است که سیمانی‌ها بدون افزایش نرخ انرژی نیز احتمالا با کاهش سود در زمستان همراه می‌شوند.

همچنین اگر افزایش نرخ انرژی دوباره در سال‌جاری اعمال شود، احتمالا بازار منتظر افزایش دلار نیما به محدوده ۵۰ هزار تومان در نیمه اول سال خواهد بود. پس از آن در نیمه دوم دلار نیما می‌تواند تا ۶۰ هزار تومان نیز افزایش یابد؛ چرا که اگر این افزایش اعمال نشود، احتمالا سود صنایع به‌شدت کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی از صنایع، اگر دلار نیما نیز افزایش یابد، احتمالا سود آن‌ها مانند سال گذشته خواهد بود.

یکی از چالش‌های اصلی سال آینده که صنایع پرپتانسیل را از سایر صنایع جدا می‌سازد، نرخ انرژی و حامل‌های آن است؛ چرا که رشد بیش از حد نرخ انرژی، احتمالا مانع رشد سودآوری خواهد شد؛ چرا که دلار نیما در نهایت پتانسیل رشد ۳۱ درصدی را خواهد داشت. دوران ارائه سوبسید به صنایع تمام شده و نرخ انرژی با دلار رشد خواهد کرد. این امر می‌تواند موجب کاهش سود دلاری شود.

با این اوصاف اگر دلار نیما ۵۰ هزار تومان فرض شود و نرخ انرژی نیز متناسب با تورم تعدیل شود، با در نظر گرفتن P/E آینده نگر ۶ واحدی برای کل بازار، شاخص کل می‌تواند تا ۳ میلیون واحد رشد کند. صنایع دلاری نیز احتمالا با اندکی عقب‌ماندگی نسبت به کلیت بازار به رشد خود ادامه خواهند داد. اما برخی از صنایع در سال جدید پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت. این سناریو در حالی تغییر می‌کند که قیمت‌های جهانی رشد قابل‌توجهی را تجربه کنند. با توجه به احتمال پایین کاهش نرخ بهره، شرایط چین و افت چشمگیری رشد اقتصادی این کشور، پتانسیل بالایی برای رشد قیمت نفت وجود نخواهد داشت. این در حالی است که این کامودیتی پرمعامله در جهان، بر بورس ایران اثر ویژه‌ای دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صنایع بورسی بورس بازار سرمایه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نظر می رسد فروردین ماه کوچک تر هزار تومان صنایع بزرگ نرخ انرژی دلار نیما نرخ دلار شاخص کل موفق شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • توقف بازار مسکن در فروردین
  • حضور ناموفق دلار در کانال ۶۰/ سیگنال مو‌رد نظر به بازار مخابره نشد
  • رشد ۵۹ درصدی تجارت خارجی استان سمنان
  • ۵٫۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
  • ۵.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
  • تجار قمی در فروردین ماه به ۲۲ کشور صادرات کالا داشتند
  • رمزخوانی از یکشنبه قرمز بورس
  • تابلوی بورس، تابلوی رکود
  • رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
  • آخرین تلاش‌های دلار تلگرامی برای حفظ حمایت ۶۰